هوا «خودش» به داد «خودش» رسید!

هفته پیش در حالی گذشت که تهران نفس نداشت. مدارس سه روز تعطیل شد و هرکدام از مسئولان تقصیر را گردن دیگری می‌انداخت تا بالاخره هوا خودش به داد خود و مردم رسید و از ابتدای آذر بارش برف و باران در تهران و شهرهای دیگر آغاز شد. در عین حال مجلس شورای اسلامی که از ابتدای مهرماه با تصویب لایحه هوای پاک تصمیم داشت تا در امر پاکیزگی هوا تسریع  ایجاد کند، در کمال ناباوری فقط کلیات این لایحه را تصویب کرد و با اینکه هوای تهران و شهرهای بزرگ در وضعیت نامطلوب بود، برای بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار گرفت و دیگر خبری از آن نشد.

احمد علی کیخا نماینده زابل در گفتگو با خبرنگار می‌بریم درخصوص لایحه هوای پاک گفت: «برای رفع آلودگی هوا ما مشکل قانون نداریم و اصل ۵۰ قانون اساسی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی کافیست اما در بررسی‌ها تغییرات زیادی می‌دهند و با آنچه که دولت کارشناسی کرده است، فاصله می‌گیرد و این اصلا خوب نیست.»

کیخا با اشاره به محتوای اصل ۵۰ قانون اساسی بیان کرد:  براساس این اصل هرگونه تخریب و آلودگی غیرقابل جبران  ممنوع است و این قانون کافیست تا هر فعالیتی که چه شهروندان و چه دستگاه‌های دولتی خلافی انجام داند و باعث آلودگی شدند، دستگاه قضا با متخلفین برخورد کند.»

نماینده زابل معتقد است نوع نگاه به مدیریت آلودگی هوا باید تغییر کند و اصلاح شود و از شعار به ورطه عمل بیاید.

در خصوص موتورسیکلت‌های دودزا نیز کیخا گفت:« اگر اعلام می‌شود که موتورها از عوامل اصلی آلودگی هوا هستند، مسئولین مدیریت شهری باید پاسخگو باشند که برای جایگزینی این موتور سیکلت‌ها چه اقداماتی انجام دادند. خانم ابتکار گفتند این نوع موتورها تولید نخواهد شد اما به هر حال مجموعه مدیریت توسعه شهر تهران در ارتباط با دلایل آلودگی  دقت نظر داشته باشند و برای هرکدام از این موارد نسخه درمانی خاص خودشان را درنظر بگیرند و دستگاه‌ها هماهنگی‌های لازم را با هم داشته باشند.»

حال پس از گذشت سه هفته اول آذر در صحن علنی  مجلس علی محمد شاعری ، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ‌شورای اسلامی از بررسی لایحه هوای پاک با حضور لاریجانی، روسای کمیسیون های انرژی، صنایع و معادن، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

در پی این خبر، دوم آذر در جلسه‌ای با حضور  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی،  کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و برخی از معاونان این سازمان، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس و تعدادی از نمایندگان کمیسیون های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع و معادن این مورد بررسی قرار گفت. دراین جلسه در خصوص معافیت خودروهای شخصی و دولتی تا دو سال از انجام معاینه فنی،ضرورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای جایگزین خودروهای فرسوده، معافیت از پرداخت مالیات برای واردکننده‌های خودروهای برقی، تعیین تکلیف سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر صنعت برای حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا صحبت‌هایی شد.

قرار است ادامه بررسی لایحه هوای پاک در جلسات بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

خبرنگار می‌بریم نیز پیگیر تصویت و اخبار مربوط به این لایحه خواهد بود.

لایحه هوای پاک

لایحه هوای پاک تصویب شد، این لایحه هوا را پاک می‌کند؟

لایحه هوای پاک سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و به گفته محمد محمودی نماینده شهریار نقاط ضعف موجود در بخش فروش خودرو و کنترل خودروها و نظارت را برطرف کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست  در دفاع از این لایحه در صحن علنی مجلس گفت:« باید قوانین ۲۰ سال پیش آلودگی هوا را روزآمد کنیم. زیرا بعضی از موارد آلودگی هوا مثل گرد و غبار به عنوان یک مسئله مهم، جزء مشکلات جدید است.»

محمودی در خصوص جزيیات این لایحه به خبرنگار وبلاگ می‌بریم می‌گوید: «در بحث محیط زیست و مقابله با آلوده کننده‌ها دولت احساس کرد نقاط ضعفی وجود دارد که باید رفع شود به همین دلیل  این لایحه را به صورت مفید و مختصر به مجلس ارائه کرد که رای آورد. بحث دیگر تمرکز بر این است تا وسایلی که باعث تشدید آلودگی می‌شوند را خلاف قانون بدانیم و آن‌ها را متوقف کنیم.»

به همین سبب در صحن علنی مجلس در بررسی جزئیات لایحه هوای پاک، با ماده ۳ این لایحه با ۱۳۵رأی موافق،  ۴۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱نماینده حاضر در صحن موافقت شد تا بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور مسئول تعیین محدودیت‌های زمانی و مکانی در موقع بروز آلودگی هوا در کشور شدند.

ماده ۳ لایحه هوای پاک

در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیات وزیران ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را  برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به‌اطلاع عموم می‌رساند.

براساس تبصره ۲ این ماده در این شرایط تمامی دستگاهها و ارگان‌های ذی‌ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت  الزامات اعلامی سازمان می‌باشند. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) می‌گردند.

بر اساس تبصره ۳ این ماده سازمان موظف است آیین‌نامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و به‌روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ کشور، صنعت، معدن و تجارت و ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه  کند و حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند.