یک نماینده مجلس: استارت‌آپ‌ها نیازهایشان را بگویند تا ما راه را پیدا کنیم

امسال در نمایشگاه‌های مختلف مانند تلکام و الکامپ جایگاهی به استارت‌آپ ها برای جلب حمایت سرمایه گذارها یا مسئولین بالادست اختصاص داده شد. اما هنوز در نظر بسیاری از این جوانان حمایت‌ها کافی نیست. یا گاه از نظر سرمایه به بن بست می‌رسند یا قوانین دست وپای آن‌ها را می‌بندد یا سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه همکاری لازم را نمی‌کنند. مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهایی است که می‌تواند با تصمیم‌گیری‌های خود راه گشای استارت‌آپ‌ها باشد.

سهیلا جلودار زاده نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص حمایت از جوانان و کارآفرینان در گفتگو با خبرنگار می‌بریم می‌گوید: «این جوانان باید با تشکل های کارآفرین مرتبط باشند تا در اکوسیستمی بتوانند حمایت های لازم را جذب کنند. برای استارت‌آپ پیدا کردن بازار خوب می‌تواند آغاز خوبی باشد تا بتواند نیازهای خودش را از حامیانش تامین کند و زنجیره تولید را هدایت کند.»

جلودارزاده همچنین از حمایت از استارت‌آپ ها و کارآفرینان در مجلس سخن گفت و افزود: «افراد نیاز مورد نظر خود را به ما منعکس کنند تا ما راه را برایشان پیدا کنیم.»

او درباره چگونگی این حمایت نیز می‌گوید: «ما در کمیسیون اجتماعی کارگروه کارآفرینی داریم و جوانان می‌توانند به صورت مستقیم با من مکاتبه کنند تا مسائل‌شان را پیگیری کنم. در خارج از مجلس نیز وضعیت نهضت کارآفرینی را پیگیری می‌کنیم. اتفاقا دیروز با شرکت‌های دانش بنیان در اتاق بازرگانی تهران دیداری داشتیم.  دراین راستا ما باید خودمان تلاش کنیم تا کار ایجاد شود. ما از همه این افراد حمایت می کنیم. چه کارآفرین نود ساله و چه استارت اپ جوان.»

بودجه محیط زیست

بودجه محیط زیست رشد کرد اما هنوز کم است

رئیس جمهور بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. در این برنامه بودجه محیط زیست ۶۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس درخصوص بودجه اختصاص یافته به محیط زیست اظهارنظرهای متفاوتی داشتند.

محیط زیست صاحب کمترین بودجه کشور

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس دهم معتقد است بودجه بخش محیط زیست نسبت به بخش‌های دیگر اندک است.

او می‌گوید: «بخش اقتصادی ۲۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۹٫۶ درصد بودجه را دارد، بخش خدمات عمومی ۱۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳٫۴ و بخش فرهنگ و تربیت بدنی ۹٫۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۳٫۲ درصد بودجه سال ۹۶ را دارد. حوزه مسکن عمران شهری و روستایی ۶ ‌هزار میلیارد تومان یعنی ۲٫۱ درصد را به خود اختصاص داده و در این میان اما کمترین مورد مربوط به بودجه محیط زیست با ۵۲۰ میلیارد تومان است که معادل ۰٫۲ درصد بودجه برآورد شده است.»

رشد بودجه محیط زیست

خلاف این نماینده مجلس، معاون سازمان محیط زیست نظر دیگری دارد. محمد مجابی، معاون سازمان محیط زیست  بودجه ۹۶ را در مقایسه با سال‌های گذشته رشد قابل توجه و نگاه ویژه دولت به محیط زیست دانست.

اعتبارات کل سازمان حفاظت محیط زیست منهای اعتبارات استان ها، از حدود ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۶۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

مجابی در این خصوص می‌گوید: «تعیین چهار محور اصلی محیط زیست، توسعه شبکه ریلی کشور، آب و فاضلاب در بودجه ۹۶، کمکی است تا طرح تملک دارایی سرمایه ای برای حوزه محیط زیست داشته باشیم. پس میزان اعتبارات حوزه محیط زیست نیز مورد توجهی ویژه قرار گرفت.»

در سال ۱۳۹۲ تنها ۸ صدم درصد از بودجه عمومی کل کشور به محیط زیست اختصاص داشت در حالیکه این میزان در بودجه سال ۱۳۹۶ به ۲۱ صدم درصد افزایش یافته است. در صورتی که سهم اعتبارات استانی را هم به اعتبارات ملی اضافه کنیم، این میزان از ۱۷ صدم درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۹ صدم درصد در بودجه ۱۳۹۶ افزایش پیدا می کند.

یکی از تغییرات اساسی در بودجه مربوط به محیط زیست اختصاص ردیف بوجه به در این بودجه به موضوعات گرد ‌و غبار و تغییر اقلیم، کاهش آلودگی هوا است.

بودجه ۹۶ هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است و  مشخص نیست این ردیف بودجه‌ها مورد تایید نمایندگان قرار بگیرد.

هوا «خودش» به داد «خودش» رسید!

هفته پیش در حالی گذشت که تهران نفس نداشت. مدارس سه روز تعطیل شد و هرکدام از مسئولان تقصیر را گردن دیگری می‌انداخت تا بالاخره هوا خودش به داد خود و مردم رسید و از ابتدای آذر بارش برف و باران در تهران و شهرهای دیگر آغاز شد. در عین حال مجلس شورای اسلامی که از ابتدای مهرماه با تصویب لایحه هوای پاک تصمیم داشت تا در امر پاکیزگی هوا تسریع  ایجاد کند، در کمال ناباوری فقط کلیات این لایحه را تصویب کرد و با اینکه هوای تهران و شهرهای بزرگ در وضعیت نامطلوب بود، برای بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار گرفت و دیگر خبری از آن نشد.

احمد علی کیخا نماینده زابل در گفتگو با خبرنگار می‌بریم درخصوص لایحه هوای پاک گفت: «برای رفع آلودگی هوا ما مشکل قانون نداریم و اصل ۵۰ قانون اساسی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی کافیست اما در بررسی‌ها تغییرات زیادی می‌دهند و با آنچه که دولت کارشناسی کرده است، فاصله می‌گیرد و این اصلا خوب نیست.»

کیخا با اشاره به محتوای اصل ۵۰ قانون اساسی بیان کرد:  براساس این اصل هرگونه تخریب و آلودگی غیرقابل جبران  ممنوع است و این قانون کافیست تا هر فعالیتی که چه شهروندان و چه دستگاه‌های دولتی خلافی انجام داند و باعث آلودگی شدند، دستگاه قضا با متخلفین برخورد کند.»

نماینده زابل معتقد است نوع نگاه به مدیریت آلودگی هوا باید تغییر کند و اصلاح شود و از شعار به ورطه عمل بیاید.

در خصوص موتورسیکلت‌های دودزا نیز کیخا گفت:« اگر اعلام می‌شود که موتورها از عوامل اصلی آلودگی هوا هستند، مسئولین مدیریت شهری باید پاسخگو باشند که برای جایگزینی این موتور سیکلت‌ها چه اقداماتی انجام دادند. خانم ابتکار گفتند این نوع موتورها تولید نخواهد شد اما به هر حال مجموعه مدیریت توسعه شهر تهران در ارتباط با دلایل آلودگی  دقت نظر داشته باشند و برای هرکدام از این موارد نسخه درمانی خاص خودشان را درنظر بگیرند و دستگاه‌ها هماهنگی‌های لازم را با هم داشته باشند.»

حال پس از گذشت سه هفته اول آذر در صحن علنی  مجلس علی محمد شاعری ، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ‌شورای اسلامی از بررسی لایحه هوای پاک با حضور لاریجانی، روسای کمیسیون های انرژی، صنایع و معادن، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

در پی این خبر، دوم آذر در جلسه‌ای با حضور  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی،  کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و برخی از معاونان این سازمان، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس و تعدادی از نمایندگان کمیسیون های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع و معادن این مورد بررسی قرار گفت. دراین جلسه در خصوص معافیت خودروهای شخصی و دولتی تا دو سال از انجام معاینه فنی،ضرورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای جایگزین خودروهای فرسوده، معافیت از پرداخت مالیات برای واردکننده‌های خودروهای برقی، تعیین تکلیف سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر صنعت برای حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا صحبت‌هایی شد.

قرار است ادامه بررسی لایحه هوای پاک در جلسات بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

خبرنگار می‌بریم نیز پیگیر تصویت و اخبار مربوط به این لایحه خواهد بود.

لایحه هوای پاک

لایحه هوای پاک تصویب شد، این لایحه هوا را پاک می‌کند؟

لایحه هوای پاک سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و به گفته محمد محمودی نماینده شهریار نقاط ضعف موجود در بخش فروش خودرو و کنترل خودروها و نظارت را برطرف کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست  در دفاع از این لایحه در صحن علنی مجلس گفت:« باید قوانین ۲۰ سال پیش آلودگی هوا را روزآمد کنیم. زیرا بعضی از موارد آلودگی هوا مثل گرد و غبار به عنوان یک مسئله مهم، جزء مشکلات جدید است.»

محمودی در خصوص جزيیات این لایحه به خبرنگار وبلاگ می‌بریم می‌گوید: «در بحث محیط زیست و مقابله با آلوده کننده‌ها دولت احساس کرد نقاط ضعفی وجود دارد که باید رفع شود به همین دلیل  این لایحه را به صورت مفید و مختصر به مجلس ارائه کرد که رای آورد. بحث دیگر تمرکز بر این است تا وسایلی که باعث تشدید آلودگی می‌شوند را خلاف قانون بدانیم و آن‌ها را متوقف کنیم.»

به همین سبب در صحن علنی مجلس در بررسی جزئیات لایحه هوای پاک، با ماده ۳ این لایحه با ۱۳۵رأی موافق،  ۴۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱نماینده حاضر در صحن موافقت شد تا بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور مسئول تعیین محدودیت‌های زمانی و مکانی در موقع بروز آلودگی هوا در کشور شدند.

ماده ۳ لایحه هوای پاک

در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیات وزیران ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را  برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به‌اطلاع عموم می‌رساند.

براساس تبصره ۲ این ماده در این شرایط تمامی دستگاهها و ارگان‌های ذی‌ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت  الزامات اعلامی سازمان می‌باشند. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) می‌گردند.

بر اساس تبصره ۳ این ماده سازمان موظف است آیین‌نامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و به‌روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ کشور، صنعت، معدن و تجارت و ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه  کند و حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند.