لایحه هوای پاک تصویب شد، این لایحه هوا را پاک می‌کند؟

هفته گذشته در صحن علنی مجلس کلیات لایحه هوای پاک به تصویب نمایندگان رسید. لایحه هوای پاک، لایحه‌ای است که سال گذشته به مجلس فرستاده شد اما از مجلس نهم جا ماند و در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هم رسید. این لایحه به گفته محمد محمودی نماینده شهریار نقاط ضعف موجود در بخش فروش خودرو و کنترل خودروها و نظارت را برطرف کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست  در دفاع از این لایحه در صحن علنی مجلس گفت:« لایحه «هوای پاک» براساس سیاست‌های کلی نظام در محیط زیست تنظیم شده است. موضوع آلودگی هوا، تمام مردم ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کشور به دلایل طبیعی و عوارضی مثل گرد و غبار و دلایل صنعتی و شهری، بخش عمده جمعیت‌اش در معرض آلودگی هوا قرار دارد.»

رئیس سازمان محیط زیست اظهار کرد: «باید قوانین ۲۰ سال پیش آلودگی هوا را روزآمد کنیم. زیرا بعضی از موارد آلودگی هوا مثل گرد و غبار به عنوان یک مسئله مهم، جزء مشکلات جدید است.»

محمودی در خصوص جزيیات این لایحه به خبرنگار وبلاگ می‌بریم می‌گوید: «در بحث محیط زیست و مقابله با آلوده کننده‌ها دولت احساس کرد نقاط ضعفی وجود دارد که باید رفع شود به همین دلیل  این لایحه را به صورت مفید و مختصر به مجلس ارائه کرد که رای آورد. بحث دیگر تمرکز بر این است تا وسایلی که باعث تشدید آلودگی می‌شوند را خلاف قانون بدانیم و آن‌ها را متوقف کنیم.»

به همین سبب در صحن علنی مجلس در بررسی جزئیات لایحه هوای پاک، با ماده ۳ این لایحه با ۱۳۵رأی موافق،  ۴۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱نماینده حاضر در صحن موافقت شد تا بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور مسئول تعیین محدودیت‌های زمانی و مکانی در موقع بروز آلودگی هوا در کشور شدند.

ماده ۳ لایحه هوای پاک

در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیات وزیران ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را  برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به‌اطلاع عموم می‌رساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می‌شوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

براساس تبصره ۲ این ماده در این شرایط تمامی دستگاهها و ارگان‌های ذی‌ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت  الزامات اعلامی سازمان می‌باشند. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) می‌گردند.

بر اساس تبصره ۳ این ماده سازمان موظف است آیین‌نامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و به‌روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه‌های  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ کشور، صنعت، معدن و تجارت و ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه  کند و حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

این خبر در حال تکمیل است زیرا  این لایحه جهت برخی تغییرات در نحوه نگارش به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شده است و به زودی در صحن علنی مجلس  مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *